چگونگی و فرآیند خرید ملک در ترکیه؟

 

خریدار می بایست دارای تابعیت یکی از کشور های مجاز به خرید ملک در ترکیه باشد. اتباع ایرانی جزو شهروندان مجاز به خرید ملک در ترکیه می باشند.

درخواست

مالک و یا وکیل قانونی او می بایست، درخواست خود مبنی بر ارائه اقدامات مقدماتی انتقال سند را پیش از انجام هرگونه عقدی در سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه کند. در صورت عدم ارائه درخواست در زمان مقرر، انتقال سند با تاخیر مواجه خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت انتقال سند:

• سند ملک مورد نظر و یا نامه تاییده سازمان ثبت اسناد در مورد احراض مالکیت، مالک با جزییات کامل آدرس، مساحت و محل واقع شدن ملک با مختصات
• پاسپورت با ارائه ترجمه رسمی به زبان ترکی
• برگه پایان کار و تسویه حساب مالیات-عوارض از شهرداری مربوطه
• ارائه بیمه نامه اجباری زلزله ویلا،خانه،آپارتمان، دفتر…
• یک قطعه عکس فروشنده (۴*۶)
• دو قطعه عکس خریدار که می بایست حداثکر مربوط به ماه پیش باشد (۴*۶)
• حضور مترجم رسمی همزمان و دو شاهد در صورت عدم صحبت طرفین به زبان ترکی استانبولی
• در صورت حضور وکیل طرفین، اصل و کپی وکالت نامه همراه با ترجمه رسمی با تایید وزارت خارجه و دادگستری کشور صادر کننده.
  

  هزینه ها:

  • خریدار و فروشنده می بایست طبق قانون ۴۹۲ قانون نقل و انتقال مالکیت سازمان ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۲۰۱۳، ۲ درصد از ارزش واقعی را می بایست پرداخت کنند. این مبلغ نمی تواند کمتر از مبلغ پرداختی در برگه تسویه حساب عوارض که توسط شهرداری صار می شود باشد.
  • مالیات سرمایه در گردش می بایست در محل پرداخت شود (حداکثر ۲٫۵*۷۰ لیر ترکیه برای سال ۲۰۱۳)
  • هزینه استعلام عدم واقع شدن ملک در اراضی ارتش ترکیه، که توسط سازمان نقشه برداری و ثبت اراضی ترکیه انجام می پذیرد معادل ۳۲۵ لیر ترکیه برای سال ۲۰۱۳

موارد الزامی در مورد وکالت نامه :

• اگر خریدار و یا فروشنده شهروند ترکیه و ساکن خارج از ترکیه می باشند، وکالت نامه می بایست توسط سفارت جمهوری ترکیه در کشور مبدا صادر و ثبت شده باشد
• اگر کشور صادر کننده وکالت نامه عضو معاهده لاهه مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱ باشد احتیاجی به ارائه نامه رسمی از سوی آن کشور نمی باشد. (کشور جمهوری اسلامی ایران عضو این معاهده نمی باشد)
• اگر کشور صادر کننده ی وکالت نامه عضو معاهده لاهه مورخ ۵ اکتبر ۱۹۱ نباشد، وکالت نامه و سایر مدارک می بایست، همراه با ترجمه رسمی،به تایید وزارت امورخارجه و دادگستری و همچنین کنسولگری و یا سفارت جمهوری ترکیه در آن کشور رسیده باشد.